كنا قد تحدثنا فى المقال السابق عن السياسات الاقتصادية ومدى تأثيرها على زيادة معدل البطالة وسوف نتناول الامر بشىء من التفصيل فى هذه المقالة.
ان لكل دولة السياسات الاقتصادية الخاصة بها والتى تتبناها وتأتى بخبراء للتخطيط لها وللتنبوء بآثارها ومعالجة ماقد يعترض تلك السياسة من عراقيل محتملة.
ولكن ياترى اى سياسة اقتصادية تتبناها الامم
العربية؟ وما النتائج التى ترتبت على تلك السياسات؟
هيا بنا لنعرف بعض من هذه السياسات واثرها:
سياسة التنمية الاقتصادية
وللأسف كان التخطيط سيئاً للغاية بشأن سياسة التنمية الاقتصادية ؛مما ادى الى :
تفاقم ازمة الديون الخارجية حيث وقعت معظم الدول العربية فريسة لهذه الديون
هروب رؤوس الأمــوال العربية
إلى الخارج وتقدر بحوالى800 مليار دولار أمريكي
وجود
أكثر من 60 مليون أمـي عربي و 9 مليون طفل لا يتلقون التعليم الابتدائي
غالبية السكان من ضمن شريحـة الدخل المتــدني و خاصة في المناطق النائية
، و أكثر من 10 ملايين لا يحصلون على طعـام كـاف
سياسة التعليم
وسوق العمل :
عدم تطابق برامج
التعليم في معظـم الدول العربية مع حاجات سوق العمل الفعلية مما ادى الى خلق ازمة
بطالة ، كما أن التكوين التعليمي في معظم الدول العربيـة لا يتجــاوب مع التطورات التكنولوجية
السريعة الجارية في عالم اليوم.
سياسة الخصخصة:
أدى تطبيق هذه
البرامج إلى:
تسريح أعداد كبيرة من العمال في شركـات و مؤسسات القطاع العام, خاصة العمالة ذات الأجور المرتفعة أو خفض رواتب العمال الذين بقوا في وظائفهم
تخلى الحكومات عن دورها التخطيطي بعد أن أصبح دورها يتركز فقـط على
الإشــراف أو التوجيه عن بعد
سياسة التصحيح الاقتصادي :
ارادت بعض الدول العربية ان تنتهج سياسة
التصحيح الاقتصادى وذلك عن طريق تعاونها مع البنك الدولى وعلى الرغم من ان الامر
بدا مثاليا وناجحا فى بداية الامر الا انه سبب عدة مشكلات يصعب حلها ونذكر منها
على سبيل المثال :
زادت الفجوة
بين المرتبات
زادت من أعداد
العاطليـن عن العمل
رفع الدعم على
السلع و الخدمات الأساسية مما ادى الى زيادة عدد من هم تحت خط الفقر .
تخلي الدولة عن
الالتزام بتعيين الخريجين و تقليص التوظيف الحكومي
